بررسی حقوقی فقهی شکنجه در حقوق ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده جلال الدین صمصامی
- استاد راهنما علی اکبر ایزدی فر کیومرث کلانتری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نهادهای حقوق بشری تلاش های زیادی را در جهت محوکردن شکنجه از زندگی بشر انجام داده اند. این تلاش ها از نظر تئوریک دارای آثار بسیار مطلوبی بوده است. به طوری که امروزه قبح شکنجه امری مسلم بوده و هیچ دولت یا حکومتی نمی تواند زشتی این عمل را مورد تردید قرار دهد. ولی در عمل به واسطه ی محدودیت هایی که در ملزم کردن دولت ها بر تعهدات خود و رعایت قواعد بین المللی وجود دارد، این پدیده ی شوم همچنان به حیات خود ادامه می دهد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام و به طور مطلق، شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. مبنای این حکم را می توان در مفاهیم مقدس مکتب اسلام جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی استنباط احکام شرع، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته اند. هدف از این تحریم حفظ حرمت و شأن انسان می باشد. مفهوم ممنوعیت اعمال شکنجه درتعالیم اسلامی بسیار وسیع تر از مفهومی است که قواعد حقوق بشری ارائه می دهند. حساسیت تعالیم اسلام در حرمت ایراد ایذاء و اذیت نسبت به دیگران تا جایی است که در بحث اجرای مجازات های بدنی، که اصل آنها بر ایراد اذیت و آزار بدنی نسبت به مجرم نهاده شده است نیز آثاری را از جهت تعیین احکام خاص به جای گذاشته است. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول 22ـ23ـ32ـ32ـ36ـ39 و بخصوص اصل 38 قانون اساسی، اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. هرچند در قوانین ایران تعریفی جامع از جرم شکنجه به عمل نیامده است؛ ولی با توجه به اصول قانون اسلامی می توان گفت شکنجه عبارت است از: اعمال عمدی درد و رنج روحی یا جسمی بر فرد با هدف اخذ اقرار، شهادت، سوگند یا کسب هرگونه اطلاعات دیگر، به وسیله یا به دستور مأموران دولتی. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرایی شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی، می توان قدم بزرگی در پیش-گیری از ارتکاب این جرم برداشت.
منابع مشابه
بررسی فقهی ـ حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیم‌بندی این حقوق، شیوه‌های مختلفی به کار می‌رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می‌توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی ج...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران
در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، ...
متن کاملجایگاه منع شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌الملل
از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد، اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررشی قرار می‌گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد. در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مام...
متن کاملمطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه
هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت‌های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده، اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی مجازات تعیین شد...
متن کاملواکاوی روایی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی
چکیدهفرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعة متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقالة حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعة متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالیّت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، مدلّل می نماید، معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023